به گزارش مشرق، ستون اخبار ویژه کیهان سه شنبه دهم شهریور در پی می آید:
اگر موافق کمیسیون مشترک با 5+1 نباشیم که مکانیسم ماشه فعال می‌شود!
معاون وزیر خارجه می‌گوید اگر ما موافق نباشیم، هیچ چیزی در کمیسیون مشترک با 5+1 تصویب نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، عباس عراقچی در جلسه کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی و
درباره ضمانت اجرای برجام گفت: تنها ضمانت اجرا، خود ما هستیم و تنها راه
آن هم بازگشت به شرایط قبل از توافق است و راهکار دیگری قابل تصور نیست،
چرا که شکایت را نمی‌توان به خود آنها برد و منتظر آنها ماند. بنابراین
خودمان، تعهداتمان را متوقف می‌کنیم.
عراقچی درخصوص کمیسیون مشترک با 5+1 گفت: همه تصمیمات کمیسیون مشترک با
اجماع است. پس اگر ما موافق نباشیم، هیچ‌چیز جز بازدید از اماکن نظامی در
چارچوب پروتکل الحاقی تصویب نمی‌شود. پروتکل الحاقی هم امر غیرمتعارف نیست.
وی با تاکید بر اینکه دسترسی‌ها در چارچوب پروتکل است، افزود: «پروتکل
الحاقی هم صرفا سیاست‌های هسته‌ای اعلام شده از سوی کشور پذیرنده را در
بازدید، قابل دسترس قلمداد می‌کند نه هر مکان و هر جایی را. اگر آژانس به
مکانی شک داشت باید مسیر طولانی را طی کند نه اینکه بازرسی قابل دسترسی
شامل آن شود. یعنی حداقل نزدیک یک ماه زمان خواهد برد نه اینکه 24 ساعته
امکان دسترسی داشته باشد و تازه همین بازرسی هم دسترسی مدیریت شده است».
آنچه در این قبیل اظهارات مغفول می‌ماند و فراموش می‌شود این است که
برخلاف تعهدات مشروط و تأخیری طرف مقابل، تعهدات ما از جمله در زمینه ارسال
98 درصد ذخایر اورانیوم 3/5 درصد به خارج، بتون‌ریزی در قلب راکتور اراک،
از هم گسیختن زنجیره آبشاری دوسوم سانتریفیوژها و... یا اصلا بازگشت‌پذیر
نیست و یا حداقل 4-5 سال طول می‌کشد که به نقطه اول بازگردد اما تعهدات طرف
مقابل- که البته با تعهدات ما همزمان هم نیست و پس از اتمام تعهدات ما
آغاز می‌شود- به شدت مقید و مشروط و برگشت‌پذیر است.
نکته دوم درباره «کمیسیون مشترک و عدم امکان اتخاذ تصمیم مگر به صورت
اجماع» می‌باشد. طبق مواد 11 و 12 قطعنامه 2231 و همچنین مواد 36 و 37
برجام، هر نوع ارجاع اختلاف به کمیسیون مشترک، به طور اتوماتیک (مکانیسم
ماشه)، تحریم‌های معلق شده را فعال می‌کند و برای تعلیق دوباره آنها باید
«اجماع» حاصل باشد و الا حتی اگر یک عضو از 8 عضو کمیسیون مخالفت کنند،
تحریم‌ها دوباره فعال خواهد شد. بنابراین «اجماع در کمیسیون مشترک» نیز به
ضرر ما و علیه منافع ما در کلیت توافق است.
نکته سوم این که جلب رضایت آژانس در همکار‌ی‌ها و بازرسی‌ها رکن برجام و
قطعنامه است و این تعبیر که اگر ما موافق نباشیم بازدید و بازرسی تصویب
نمی‌شود، در تناقض با مفاد برجام و قطعنامه است. اکنون در حالی که دولت و
وزارت خارجه در رویکردی شتابزده و غیرقانونی به دنبال آغاز اجرای تعهدات از
مهرماه هستند می‌توان افق چند ماه بعد را دید که ما همه تعهدات
برگشت‌ناپذیر را به سرانجام رسانده‌ایم و آنگاه در صورت زیاده‌خواهی غرب و
آژانس مجبوریم به جناب مدیرکل یا شورای امنیت «نه» بگوییم که در آن صورت به
نقطه اول بازنمی‌گردیم بلکه هم طرف اتهام قطعنامه و برجام واقع می‌شویم و
هم بخشی از برگ برنده خود را واگذار کرده‌ایم.
وقتی آقای زیگزاگ استراتژیست اصلاح‌طلبان می‌شود
بی‌ثباتی یک تئوریسین اصلاح‌طلبان باعث اعتراض در این طیف شده است.
به گزارش سایت آفتاب به نقل از «امید»، صادق زیباکلام در حالی که شهریور
92 می‌گفت عارف رئیس مجلس دهم خواهد بود اکنون می‌گوید عارف رئیس مجلس
نخواهد بود.
به گزارش امید، زیباکلام «از جمله چهره‌های سیاسی است که رسانه‌ها مکرراً
برای تحلیل برخی رویدادهای سیاسی به سراغ او می‌روند. شاید همین کثرت حضور
در رسانه‌ها و اظهارنظرهای مختلف در حوزه‌های گوناگون باشد که تحلیل‌های
ایشان درباره رخدادهای سیاسی را با کمال پوزش از دکتر زیباکلام نمی‌توان
جدی گرفت».
وبسایت امید وابسته به طیف عارف می‌افزاید: جدای از کثرت اظهارنظر درباره
موضوعات گوناگون شاید عدم اطلاع دقیق از مواضع گروه‌های مختلف سیاسی باعث
شده تحلیل‌های دکتر زیباکلام همواره با موج رسانه‌ای همراه باشد. به عنوان
مثال ایشان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان روز شنبه- هفتم شهریور- به
انتخابات مجلس آینده اشاره کرد و بر لزوم ریاست حجت‌الاسلام ناطق نوری در
مجلس دهم تأکید کرد. این در حالی است که دکتر زیباکلام در تاریخ 23 شهریور
92 در گفت‌وگو با سایت فرا رو تأکید کرد که اگر جبهه متحد اصلاح‌طلبان
بتواند بالنسبه در انتخابات اسفند 94 موفق باشد مطمئن باشید رئیس مجلس
آینده آقای دکتر محمد رضا عارف خواهد بود. او همچنین در مصاحبه روزنامه
آرمان ضمن مرور انتخابات ریاست جمهوری از تلاشش برای پیروزی دکتر روحانی در
این انتخابات و عدم تمایلش برای پیروزی دکتر عارف سخن گفته است با این حال
دکتر زیباکلام در 20 خرداد 91 یعنی یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در
گفت‌وگو با سایت قانون تأکید کرد که اگر دکتر عارف کاندیدا شود دوم خرداد
تکرار می‌شود او در همان مصاحبه گفته آقای هاشمی رفسنجانی در صورت تحقق
نامزدی عارف ممکن است از اسحاق جهانگیری، حسن روحانی یا فی‌المثل دکتر
محمدعلی نجفی بخواهند که به نفع عارف کنار روند.
«امید» خاطرنشان می‌کند: اینگونه اظهارنظرهای متناقض آن هم از سوی استاد
دانشگاه تهران که از او به عنوان تحلیل‌گر نام برده می‌شود در حالی صورت
می‌گیرد که هنوز اظهار نظری درباره کاندیداتوری افراد از جمله دکتر عارف و
حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری رسماً مطرح نشده است البته ظرفیت فضای
سیاسی و رسانه‌ای کشور برای شنیدن و انتشار تحلیل‌های مختلف در حد مطلوبی
قرار دارد و مطمئناً افکار عمومی از خواندن و شنیدن تحلیل‌های جامع و منطقی
استقبال می‌کنند به شرط آنکه واقعاً بتوان از آن به عنوان «تحلیل» نام
برد.
زیباکلام پیش از این گفته بود اصلاح‌طلبان به خاطر بعضی از تحلیل‌هایم
می‌گویند گل بگیرند درِ دانشکده‌ای را که تو آنجا تدریس می‌کنی!
تلگراف: از نگاه ایرانی‌ها انگلیس روباه پیر است
روزنامه دیلی تلگراف نوشت وزیر امور خارجه انگلیس با سفر این هفته خود به
ایران کاری بیش از بازگشایی سفارت لندن در تهران کرد و حضور او نشان دهنده
شروع فصل جدیدی در روابط مسموم اما به طور عجیب صمیمانه دو کشور بود.
این روزنامه افزود: یک روزنامه داخلی با برشمردن 29 جنایت مهمی که گفته
می‌شود «روباه پیر» با انگلیس انجام داده است، از هاموند استقبال کرد.
اتهامات مطرح شده در روزنامه کیهان شامل حادثه سال 1857 می‌شود که لندن
بخشی از خاک ایران را که به کشور افغانستان تبدیل شد، از این کشور جدا کرد.
دیلی تلگراف خاطرنشان کرد: در این فهرست رسوایی، انگلیس به عنوان یک کشور حیله‌گر و بی‌رحم معرفی شده است.
این روزنامه افزود: براساس اسناد، ایران همواره مستقل بوده و هیچگاه بخشی
از امپراتوری محسوب نمی‌شده اما در حقیقت لندن بر ایران نفوذ داشته است.
انگلیس به عنوان یک منبع نفت و کشوری حایل برای محافظت از هند در برابر
روسیه به ایران نیاز داشت. البته روش انتخابی انگلیس برای کنترل، محرمانه و
غیرمستقیم بوده است. لندن به جای فتح ایران خود را به قدرتی در پس پرده
پادشاهان تبدیل کرد.
این همه امتیاز که می‌دهید تعهد نیست؟!
«اگر به تعبیر رئیس‌جمهور توافقی امضا نشده، پس این همه اقدامات و تعهدات برای چیست؟»
روزنامه رسالت ضمن طرح پرسش فوق، به نقد چند فراز از اظهارات روحانی
پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران فرمود: «چیزی امضا
نکرده‌ایم که برای تصویب به مجلس بفرستیم» اگر واقعا چیزی امضا نکرده‌ایم
پس اکسیدکردن غنی‌سازی بیست درصد و انجام تعهداتی که در ژنو و لوزان و سپس
وین داده‌ایم و مرتبا هم آژانس این اقدامات محدودکننده فعالیت‌های هسته‌ای
ایران را گزارش و تایید می‌کند، بر چه اساسی صورت گرفته است؟ اگر توافق
امضاء می‌شد چه می‌کردیم؟ البته توافقی امضا نشده است چون طرف آمریکایی
تاکنون هیچ اقدامی در رفع تحریم‌ها و ختم برخوردهای خصومت‌آمیز انجام نداده
و حتی مدام از تهدید نظامی حرف می‌زند و سایه شوم جنگ را روی مذاکرات حفظ
کرده است. اما سؤال اینجاست؛ اگر توافقی نشده، پس چرا براساس همان
گفت‌وگوها دولت روند پیشرفت‌های هسته‌ای و نیز غنی‌سازی اورانیوم بالای
بیست درصد را متوقف کرده و آن را به 6/3 درصد فرو کاهیده است؟
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه اگر مجلس
نتواند در مورد برجام که به تعبیر دولتی‌ها مهم‌ترین رویداد در تاریخ
دیپلماسی ایران است، اظهارنظر کند، چگونه می‌تواند «در راس امور بودن» این
نهاد مردمی را اثبات نماید؟ چه اصراری هست که مجلس در این امر مهم برکنار
باشد؟ اگر «برجام» نه عهدنامه، نه مقاوله‌نامه، نه موافقت‌نامه، نه
پیمان‌نامه و نه قرارداد دولت ایران با سایر دولت‌هاست، پس چیست؟ آیا اصل
125 قانون اساسی، نوعی از قرارداد یا مناسبات دولت ما با دیگر دولت‌ها را
از قلم انداخته است؟ نکته مهم اینکه اگر چیزی را شما امضا نکرده‌اید، چرا
در صف اول دفاع بی‌چون و چرا از «برجام» ایستاده‌اید؟
رسالت همچنین نوشت: سایت ضدانقلابی کلمه با سه جمله به استقبال مصاحبه
رئیس‌جمهور رفته است. کلمه از قول رئیس‌جمهور نوشت: 1- حصر نباید به مسئله
دائم تبدیل شود 2- کسی از آن سود نمی‌برد 3- باید طبق قانون به این وضع
خاتمه داد. ظاهرا این حرف‌ها درست است و باید به آن عمل کرد. اما اگر خصومت
سران فتنه با مردم، دائمی یا بهتر بگوییم مادام‌العمر باشد، چه باید کرد؟
آقای رئیس‌جمهور می‌گوید کسی از آن سود نمی‌برد. در حالی که رژیم صهیونیستی
و آمریکا و انگلیس و ضدانقلاب‌ها بیشترین سود را از تداوم خصومت سران فتنه
با نظام برده‌اند. می‌رسیم به نکته سوم؛ حال باید دید طبق قانون چگونه
می‌شود به این وضع خاتمه داد؟ اگر قانونی وضع شود که وطن‌فروشی جرم نیست،
اگر احکام مربوط به محاربه و بغی را از فقه برداریم، می‌شود راجع به رفع
حصر، فکر و سپس اقدام کرد!
نظام برنامه‌ریزی دولت معطوف به تولید و عدالت نیست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی می‌گوید دولت به جای برنامه‌ریزی توسعه درگیر توسعه عقب‌ماندگی و فقر است.
فرشاد مؤمنی در مصاحبه با شرق با انتقاد از اظهارات کلیشه‌ای برخی مسئولان
دولتی از جمله رئیس سازمان مدیریت گفت: متأسفانه همچنان با نقش‌آفرینی
دلارهای نفتی در ذهن مسئولان کشور مواجه هستیم. می‌بینیم که همراه با این
سازه‌های ذهنی فاقد وجاهت علمی اصرارهای غیرمتعارفی وجود دارد تا ساختارهای
نهادی ما نیز دست نخورده باقی بماند. این ساختار نهادی از زاویه نقش نحوه
قاعده‌گذاری در سرنوشت کشور بازنگری نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بدترین شرایط در چنین اوضاعی این است که ربا و تجارت پول،
موتور خلق ارزش افزوده شود. این واقعیت وجود دارد، اما حتی به قدر طرح
مسئله نیز جایگاهی ندارد. کانون توجه همچنان دلار نفتی است.
این اقتصاددان معتقد است: در شرایطی که پول این قدر بازدهی دارد، آیا دیگر
کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای اینکه به سمت بهتر شدن بنیه تولید ملی برویم،
وجود دارد؟ آیا نباید مسئول برنامه‌ریزی کشور به فکر فرو رود که در اثر چه
حکمت‌ها و منافعی، سکوت درباره این مسئله حیاتی ترجیح داده می‌شود؟ اگر
دولت از بانک‌ها بخواهد برای مسائل ضروری کشور منابعی را تخصیص دهند،
ببینید چه واویلایی رخ می‌دهد و این در سه سطح متمایز و البته مرتبط
می‌شود؛ هم در دولت، هم طیف وسیع غیر مولدها و بالاخره نئوکلاسیک‌های وطنی
که فریاد می‌زنند واویلا که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد؛ اما وقتی مقامات
به صراحت اعتراف می‌کنند که هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز فعال هستند، اصلاً
تا حالا ندیده‌ایم که یکی از این مقامات بگویند از این ناحیه نیز در
استقلال بانک مرکزی خدشه ایجاد شده است!
شبیه به این وضعیت در قاعده‌گذاری‌های مربوط به تجارت خارجی، مالیات،
بیمه‌های اجتماعی، نرخ ارز، نرخ بهره و... هم مشاهده می‌شود که به صورت
نظام‌وار تیشه به ریشه بنیه تولید ملی می‌زنند. به این ترتیب، رانت‌خوارها و
رباخوارها و واسطه‌ها را تقویت می‌کنند، اما در سطح کل مدیریت اقتصادی و
برنامه‌ریزی کشور کوچک‌ترین اعتنایی به این واقعیت‌ها نمی‌شود و گویی باز
هم قرار است که به نام برنامه‌ریزی توسعه به اصلاح این مناسبات و سیاست‌ها،
کوچک‌ترین توجهی نشود و بلکه کمک کنند که حتماً استمرار یابد! در این
صورت، بهتر است به جای عنوان برنامه‌ریزی توسعه از عنوان بامسمایی استفاده
کنند، مثل برنامه استمرار عقب‌ماندگی و بازتولید فقر و فلاکت، باید به
عزیزان گوشزد شود که اساس توسعه، تغییر ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و
فساد و جایگزینی آن با ساختار نهادی علم محور و تولید محور است.
این اقتصاددان با تخطئه «نئوکلاسیک‌های وطنی» گفت: این گروه در راستای
ادای وظیفه نسبت به منافع غیرمولدها، با سر و صدای بسیار، راه نجات کشور را
این دانستند که نرخ بهره بالا رود. با این توجیه که در تورم بالا نرخ بهره
هم باید بالا باشد، اما وقتی نرخ تورم به یک سوم آن زمان رسید و براساس
منطق خود اینها باید نرخ بهره به شکل متناسب پایین بیاید، به شکل غیرمتناسب
و کاملاً نمایشی صرفاً به کاهش دو درصدی نرخ بهره در برابر کاهش نزدیک به
30 درصدی در نرخ تورم بسنده شد. حتی در برابر این هم رانت‌جویان و تاجران
پول به شدت مقاومت کردند و با سوء استفاده از برخورد غیر مسئولانه بانک
مرکزی در زمینه انجام وظایف نظارتی، به شیوه‌ای به غایت نامناسب فشار بر
تولید کنندگان را حتی نسبت به دوره قبل از کاهش نمایشی دو درصدی در نرخ
بهره افزایش دادند. به طوری که در همین چند هفته اخیر طیف‌های مختلف
صنف‌های تولیدی گفته‌اند به ویژه در بانک‌های خصوصی، شیوه‌های قاعده‌گذاری
جدیدی وضع کرده‌اند که عملاً قیمت تمام شده پول برای تولید کننده‌ای که به
شدت به سرمایه در گردش احتیاج دارد، به 40 درصد وگاه حتی بیشتر از آن رسیده
است.
